1383/12/5
چهارده سال حبس براي آرش سيگارچي نشان از يك عزم جدي براي انتقام رسوايي پرونده وبلاگ نويسان مي دهد. يك مصاحبه راديويي نمي تواند چنين حكم سنگيني داشته باشد. آن سكوتي را كه چندي پيش يادآوري كردم و ترسنده دانستم اش، دارد روي واقعي خود را نشان مي دهد.
پنج ماه پيش صداها براي دستگيري چند وبلاگ نويس به همراه دست اندركاران سايت هاي اينترنتي بلند شد و تا آنجا پيش رفت كه انجمن صنفي روزنامه نگاران تهديد به برگزاري تحصني در سالن كاخ دادگستري كرد كه به دنبالش قوه قضائيه مجبور به عقب نشيني شد و به نوبت بازداشت شدگان را آزاد كرد.
اما خشم دادگستري از سوي ديگري به اوج رسيد؛ آنجا كه مزروعي نامه هاي تندي عليه دادستان و نيروي انتظامي نگاشت و فاش ساخت كه دستگير شدگان اینترنتی، زير شكنجه هاي ماموران اماكن نيروي انتظامي با نظارت دادستان تهران، اقرار به گناهان ناكرده كرده اند و عده ای از آنان مجبور شدند جلوي دوربين صدا و سيما اعترافات دروغين كنند.
از طرفي ديگر هم هيئت پيگير گماشته رئيس جمهور با وبلاگ نويسان بازداشت شده نشستي گذاشت و از صحت و سقم ادعا هاي مطرح شده، از زبان خود آنان با خبر شد و محمد علي ابطحي كه يكي از ماموران پيگير پرونده بود، در وبلاگ خود، گفته هاي وبلاگ نويسان شكنجه شده را به صورت تقريبا بسته منتشر كرد.
خشم و كينه اي كه دادستانی تهران از ادعاهاي وبلاگ نويسان شكنجه شده به دل گرفت، در زمان خود جای انتقام گيري نداشت و موجي كه گروه هاي داخلي و خارجي مدافع حقوق بشر به راه انداخته بودند، مانع از بروز هرگونه عكس العمل آنان شد. اما سكوت نيروي انتظامي و قوه قضائيه در آن زمان، نشان از يك آرامش قبل از توفان ديگر مي داد كه بازداشت مجدد مجتبي سميع نژاد و صدور حكم چهارده سال زندان برای آرش سيگارچي، شروع همين توفان است.
البته از نظر نباید دور داشت که دورخيز دادستاني تهران براي جبران رسوايي و انتقام گيري، با سكوت مدافعان داخلي حقوق بشر نسبت به دستگيري آرش سيگارچي و مجتبي سميع نژاد جدي تر شده و به آنان در برخورد هاي بعدي، درس هاي آموزنده اي داده كه بهترين قربانيان را در روزنامه نگاران غير وابسته و وبلاگ نويسان جستجو كنند.
مطمئنا در روزهاي آينده، براي مرتضوي به دليل چگونگي عكس العمل آتي اش نسبت به وبلاگ نويسان، روزهاي حساسي خواهد بود و البته نزد ما دو چندان حساس و سنگين كه اگر از براي حكم چهارده سال زندان آرش سيگارچي و صدور قرار وثيقه سنگين مجتبي سميع نژاد و ادامه بازداشت اش، اعتراض هماهنگ و گسترده اي نظير آنچه كه براي اميد معماريان و فرشته قاضي و حنيف مزروعي از طرف مدافعان داخلي حقوق بشر ايجاد شد، نكنيم و نسبت به اين دو بي تفاوتي مان ادامه يابد، دو جوان را به عنوان آزمايش خوبي همانند موش هاي آزمايشگاهي به دستان مرتضوي ها داده ايم كه در بگير و ببندهاي بعدي، به دنبال امثال آرش باشند كه مي دانند وابستگي حزبي و يا عقيدتي و رفاقتي به هيچ انجمن و يا حزب دردسرسازي ندارند.
در واقع دادگستري به دنبال لوث كردن ماجراي دستگيري وبلاگ نويسان است و قصد دارد افكار عمومي را همانند توقیف غیر قانونی روزنامه ها، به بازداشت وبلاگ نویسان عادت دهد كه به نظر مي رسد در ابتدا هم انجمن هاي حقوق بشري را هدف قرار داده است؛ زیرا به این مهم پی برده است که تنها روزنه باقی مانده براي بیان آزاد و بی دغدغه سخن در ایران، وبلاگ نویسی ست و وبلاگ ها به خوبی می توانند جای مطبوعات را از نظر اطلاع رسانی درست و صریح پر کنند.
به همين خاطر لازم است كه كانون هاي مدافع حقوق بشر واكنش جدي و تندي نسبت به پروژه بي سر و صداي جديد قوه قضائيه از خود نشان دهند كه موكول كردن به ماه هاي آينده و نشستن و به دستان و لبان يكديگر نگاه كردن، كار را از كارستان مي گذراند.
پنج ماه پيش صداها براي دستگيري چند وبلاگ نويس به همراه دست اندركاران سايت هاي اينترنتي بلند شد و تا آنجا پيش رفت كه انجمن صنفي روزنامه نگاران تهديد به برگزاري تحصني در سالن كاخ دادگستري كرد كه به دنبالش قوه قضائيه مجبور به عقب نشيني شد و به نوبت بازداشت شدگان را آزاد كرد.
اما خشم دادگستري از سوي ديگري به اوج رسيد؛ آنجا كه مزروعي نامه هاي تندي عليه دادستان و نيروي انتظامي نگاشت و فاش ساخت كه دستگير شدگان اینترنتی، زير شكنجه هاي ماموران اماكن نيروي انتظامي با نظارت دادستان تهران، اقرار به گناهان ناكرده كرده اند و عده ای از آنان مجبور شدند جلوي دوربين صدا و سيما اعترافات دروغين كنند.
از طرفي ديگر هم هيئت پيگير گماشته رئيس جمهور با وبلاگ نويسان بازداشت شده نشستي گذاشت و از صحت و سقم ادعا هاي مطرح شده، از زبان خود آنان با خبر شد و محمد علي ابطحي كه يكي از ماموران پيگير پرونده بود، در وبلاگ خود، گفته هاي وبلاگ نويسان شكنجه شده را به صورت تقريبا بسته منتشر كرد.
خشم و كينه اي كه دادستانی تهران از ادعاهاي وبلاگ نويسان شكنجه شده به دل گرفت، در زمان خود جای انتقام گيري نداشت و موجي كه گروه هاي داخلي و خارجي مدافع حقوق بشر به راه انداخته بودند، مانع از بروز هرگونه عكس العمل آنان شد. اما سكوت نيروي انتظامي و قوه قضائيه در آن زمان، نشان از يك آرامش قبل از توفان ديگر مي داد كه بازداشت مجدد مجتبي سميع نژاد و صدور حكم چهارده سال زندان برای آرش سيگارچي، شروع همين توفان است.
البته از نظر نباید دور داشت که دورخيز دادستاني تهران براي جبران رسوايي و انتقام گيري، با سكوت مدافعان داخلي حقوق بشر نسبت به دستگيري آرش سيگارچي و مجتبي سميع نژاد جدي تر شده و به آنان در برخورد هاي بعدي، درس هاي آموزنده اي داده كه بهترين قربانيان را در روزنامه نگاران غير وابسته و وبلاگ نويسان جستجو كنند.
مطمئنا در روزهاي آينده، براي مرتضوي به دليل چگونگي عكس العمل آتي اش نسبت به وبلاگ نويسان، روزهاي حساسي خواهد بود و البته نزد ما دو چندان حساس و سنگين كه اگر از براي حكم چهارده سال زندان آرش سيگارچي و صدور قرار وثيقه سنگين مجتبي سميع نژاد و ادامه بازداشت اش، اعتراض هماهنگ و گسترده اي نظير آنچه كه براي اميد معماريان و فرشته قاضي و حنيف مزروعي از طرف مدافعان داخلي حقوق بشر ايجاد شد، نكنيم و نسبت به اين دو بي تفاوتي مان ادامه يابد، دو جوان را به عنوان آزمايش خوبي همانند موش هاي آزمايشگاهي به دستان مرتضوي ها داده ايم كه در بگير و ببندهاي بعدي، به دنبال امثال آرش باشند كه مي دانند وابستگي حزبي و يا عقيدتي و رفاقتي به هيچ انجمن و يا حزب دردسرسازي ندارند.
در واقع دادگستري به دنبال لوث كردن ماجراي دستگيري وبلاگ نويسان است و قصد دارد افكار عمومي را همانند توقیف غیر قانونی روزنامه ها، به بازداشت وبلاگ نویسان عادت دهد كه به نظر مي رسد در ابتدا هم انجمن هاي حقوق بشري را هدف قرار داده است؛ زیرا به این مهم پی برده است که تنها روزنه باقی مانده براي بیان آزاد و بی دغدغه سخن در ایران، وبلاگ نویسی ست و وبلاگ ها به خوبی می توانند جای مطبوعات را از نظر اطلاع رسانی درست و صریح پر کنند.
به همين خاطر لازم است كه كانون هاي مدافع حقوق بشر واكنش جدي و تندي نسبت به پروژه بي سر و صداي جديد قوه قضائيه از خود نشان دهند كه موكول كردن به ماه هاي آينده و نشستن و به دستان و لبان يكديگر نگاه كردن، كار را از كارستان مي گذراند.